۱- صندوق‌های بازنشستگی

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که حل آن نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان ودشوار است. در لایحه بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح اختصاص یافته است (معادل ۱۷ درصد منابع عمومی دولت و معادل دو برابر یارانه نقدی پرداخت شده به کل کشور). پیش بینی می‌شود کمک دولت به این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد از منابع عمومی دولت برسد و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۲۹ به ۸۳ درصد از بودجه عمومی دولت خواهد رسید.

تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور به دلایل مختلفی مانند تعداد بالای بازنشستگان و تعداد کم ورودی افراد به بازار کار، بدهی دولت (مثلا بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است)، بنگاه‌های ورشکسته متعلق به صندوق‌ها و بازنشستگی‌های پیش از موعد، در وضعیت نابسامان اقتصادی و منابع مالی و در آستانه ورشکستگی قرار دارند. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر به عنوان یکی از سه ابر چالش کشور مطرح می‌شود، زیرا به عنوان مثال، مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی از مرز ۵ میلیون نفر گذشته است و در نتیجه، در صورت ورشکستگی این سازمان -نظیر سایر صندوق‌ها- مشکلات جدی اجتماعی ایجاد خواهد شد و بروز اعتراضات وسیع اجتماعی در همه صنوف و رده‌ها دور از انتظار نخواهد بود. اگر بخواهیم صندوق بازنشستگی پویا و کاملی داشته باشیم، باید در کشور به‌ازای هر ۲۵ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته وجود داشته باشد، اما در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف، سن بازنشستگی کاهش یافته و این نسبت به حدود ۵.۵ به یک رسیده است و اگر نسبت مذکور (تعداد افراد شاغل به بازنشستگان) به ۳.۵ به یک برسد، صندوق‌های بازنشستگی دچار ورشکستگی خواهند شد که در حال حاضر در حال حرکت به سمت آن هستیم.

سوال: با توجه به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کشور که منجر به ناتوانی این صندوق‌ها در پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان خواهد شد، چه راهکاری به جز اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌کنید؟

۲- ناترازی سیستم بانکی

در حال حاضر، نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی فراوانی مانند عدم کنترل خلق پول بانک‌ها (بیش از ۹۰ درصد خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و خارج از کنترل بانک مرکزی است)، عدم کنترل بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی در زمینه افزایش سود سپرده، کم توجهی بانک مرکزی به موضوع هدایت اعتبار مواجه است. یکی دیگر از مشکلات مهم نظام بانکی، ناترازی شدید بانک هاست. در حال حاضر، ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یکسو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (تقریبا برابر با نرخ سود پرداختی بانک ها) در حال رشد است. از سوی دیگر، به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به شدت محدود شده است. بخش بزرگی از دارایی‌های بانک از نوع دارایی‌های موهومی هستند. منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساسا مابازای خارجی ندارند، ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، مطالبات سوخت شدۀ بانک‌ها که جاری (یادر بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اندو همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به‌مراتب بیش از ارزش واقعی آنها، نمونه‌هایی از» دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به‌دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل گرفته‌اند. وجود دارایی‌های موهومی در بانک، موجب کاهش قدرت بانک در اجابت تقاضای جدید برای دریاف توام و اعتبار خواهد شد، چراکه بخش مهمی از قدرت اعتباردهی از ناحیه بقای دارایی‌های موهومی اشغال شده است؛ ازاینرو یکی از چالش‌هایی که نظام بانکی کشور باآن روبه‌رو است، حجم قابل توجه دارایی‌های موهومی‌است که روزبه‌روز به‌دلیل عملکرد بسیار بد بانک‌ها در حال افزایش است و باید حجم آن به‌طور دقیق مشخص شود و راه حلی برای تبدیل آن به دارایی‌های جاری پیدا کرد.

سوال: با توجه به ناترازی بسیار شدید نظام بانکی و بحران بدهی‌ها، آینده نظام بانکی بسیار مخاطره آمیز به نظر می‌رسد. راهکار دقیق شما برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی چیست؟

۳- حامل‌های انرژی

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مکانیسم بازتوزیع درآمد‌ها صورت گرفت و یکی از ملزومات آن نیز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده است. در بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی علاوه بر مقایسه قیمت انرژی با قیمت‌های‌جهانی، دو موضوع را باید در نظر گرفت؛ موضوع اول، نسبت قیمت‌ها با سطح‌درآمد خانوار است که در حال حاضردر ایران به‌صورت میانگین ۱.۵ درصد هزینه خانوار را هزینه انرژی تشکیل میدهد و این عدد برای کشوری مانند انگلیس حدود ۴ درصد است. موضوع دیگر نیز قیمت نسبی انرژی است؛ به این معنی که نسبت قیمت انرژی بادیگر کالا‌ها در تعادل باشد؛ به عنوان مثال وقتی قیمت بنزین چند سال ثابت می‌ماند و قیمت حمل‌ونقل عمومی افزایش می‌یابد، عدم استفاده از حمل‌ونقل عمومی منطقی به نظر می‌رسد. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، نه‌تن‌ها قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین روند طبیعی افزایش را در راستای ابزاری برای کاهش‌مصرف طی نکرده، بلکه به سطح قیمت‌های فوب خلیج‌فارس نیز نزدیک نشده و به واقع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌عنوان قانون مکمل هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شده است تا علاوه بر اینکه یارانه‌ها عادلانه توزیع نشود، مصرف نیز مهار نشود.

از طرفی حفظ قیمت پایین انرژی و پرداخت یارانه‌های کلان بیشتر یک مسکن تلقی می‌شود، نه یک راه‌حل درازمدت و پیشگیرانه. اگرچه اثرات منفی تعیین قیمت‌های پایین برای انرژی‌های بر پایه نفت و گاز به‌طور وسیعی درک شده و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ضروری است، ولی به‌طور مؤثری اقدامات ریاضتی هستند که هزینه زندگی برای خانواد‌ه‌ها و هزینه کسب‌وکار را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهند؛ بنابراین علاوه بر هماهنگی داخلی حکومت در اجرا، ارائه اقدامات جبران خسارت یک شرط مهم برای اجرای موفقیت‌آمیز موضوع اصلاح قیمت انرژی است؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید در کنار توجه به موضوع پراهمیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در خصوص نحوۀ اجرای آن نیز تصمیمات جدی اتخاذ کنند تا اتفاقاتی مانند وقایع آبان ۱۳۹۸ دوباره تکرار نشده و بی‌تدبیری‌ها موجب هزینه برای کشور و نظام نشود.

سوال: با توجه به میزان بالای شدت مصرف انرژی در ایران و رشد شدید مصرف آن، کشور ممکن است در آینده نزدیک با بحران تامین انرژی مواجه شود. از طرف دیگر، یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی بالاست و قیمت‌های پایین انرژی رفتن به سمت تکنولوژی‌های جدید برای کنترل مصرف را بدون صرفه کرده و تناسب قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را از بین برده است. راهکار دقیق شما برای حل مشکل قیمت حامل‌های انرژی و کنترل مصرف آن بدون ایجاد فشار به مردم چیست؟

۳- اداره اقتصاد در شرایط تحریم

از ابتدای انقلاب اسلامی، ایران همواره با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مواجه بوده است و به‌مرور زمان بر شدت این تحریم‌ها افزوده شده است تا اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌های اعمالی به اوج خودرسید. اکنون نیز جامعیت تحریم‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. باید توجه داشت که به‌دلیل دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و دائمی بودن مبارزۀ انقلاب با استکبار، تحریم به‌عنوان یک ابزار فشار اقتصادی، همواره مورد استفادۀ آمریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. از طرفی ایدۀ رفع تحریم از طریق مذاکره و حل مسائل در لایه کلان سیاسی نیز با دستاورد‌های اندک برجام و در نهایت خروج آمریکا از این توافق با شکست مواجه شد؛ بنابراین هم اکنون که با خروج آمریکا از برجام، کشور تحت تحریم‌های مجدد قرار گرفته است، ضروری است ایران در رویکرد کلان خود نسبت به تحریم‌ها بازنگری اساسی نماید.

به‌صورت کلی، دو رویکرد مشخص در سال‌های اخیر در مواجهه با تحریم‌ها پیگیری شده است. یک رویکرد به دنبال دورزدن تحریم‌ها و یک رویکرد نیز به دنبال رفع تحریم‌ها به واسطه مذاکره با کشور‌های غربی بوده است، اما راه سوم و سیاستی که علیرغم تأکیدات رهبری مغفول مانده است، سیاست تکیه بر توان داخلی و ظرفیت داخلی با رویکرد بی‌اثرکردن تحریم‌ها است. باید توجه داشت که گره زدن استراتژی مقابله با تحریم به افراد یا جناح‌های حاکم در آمریکا یا سایر کشور‌های غربی یک خطای استراتژیک بوده و موجب معطلی کشور و تضعیف اقتصادی و امنیتی روزافزون کشور خواهد شد؛ ازاین‌رو می‌بایست استراتژی کشور به صورت مشخص در مقابله با تحریم، تدوین و پیاده‌سازی شود. برای پیاده‌سازی این مسیر می‌بایست مقوله تحریم به‌عنوان یک کارویژۀ مستقل تعریف شده و در مقابل اتاق فکر وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای مقابله با تحریم به‌صورت یکپارچه بسته جامعی ارائه شده و بر اجرای دقیق آن توسط دستگاه‌های ذیربط نظارت کافی صورت گیرد تادر کوتاه‌مدت با تاکتیک دورزدن تحریم و در بلندمدت با استراتژی بی‌اثرکردن تحریم، با این مقوله برخورد شود.

سوال: چارچوب برنامه پیشنهادی شما برای اداره اقتصاد کشور در شرایط تحریم با محوریت ایجاد درآمد‌های پایدار جدید برای دولت و اداره کشور بدون استفاده از درآمد‌های نفتی و همچنین بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور چیست؟ همچنین با توجه به وابستگی کشور در نهاده‌های مهم دامی به سایر کشور‌ها و در عین حال ارزیابی کارشناسان از توان تولید این نهاده‌های در کشور، چارچوب برنامه شما برای تامین پایدار امنیت غذایی بخصوص در شرایط تحریم در کنار اطمینان از اینکه مواد غذایی و کالری مورد نیاز همه اقشار مردم به میزان کافی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد چیست؟

۵- مواجهه با نهاد‌های بین المللی

یکی از مسائل مهم، بلاتکلیفی گفتمانی جمهوری اسلامی در مواجهه با سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی است که گهگاه نیز در حوزه‌های مختلف، پیوستن یا نپیوستن ایران به این معاهدات مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. براساس اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که این موضوع جایگاه ویژۀ مجلس را در این حوزه مشخص می‌نماید. مسائلی مانند پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پذیرش سند ۲۰۳۰ یا پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) مانند پالرمو و CFT از جمله مصادیق این موضوع است.

اصل ۱۵۳ قانون اساسی بر عدم پذیرش هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور باشد تأکید دارد. به‌صورت کلی، معاهدات بین المللی برای ایجاد یک نظم واحد در حوز‌های خاص ایجاد میشوند. از آنجاییکه کشور‌های توسعه نیافته غالبا مبتکر و ایجادکنندۀ این معاهدات نیستند، باپیوستن به این معاهدات عموما محدودیت‌های معاهده را پذیرفته، ولی نمی‌توانند از فرصت‌های آن استفاده کنند. از طرفی نپیوستن به بعضی سازمان‌ها نیز یا با جریمه‌هایی همراه است یا فرصت‌هایی را از کشور سلب می‌کند. در داخل کشور نیز عده‌ای همواره در آرزوی پیوستن به تمامی معاهدات موجود بوده و عده‌ای دیگر نیز هرگونه ارتباط با هر سازمانی را نفی می‌کنند. خلا جدی یک استراتژی هوشمند در مواجهه با سازمان‌های بین‌المللی و استفاده از فرصت‌ها و نفی تهدیدات به‌خوبی در ساختار کشور حس می‌شود.

سوال: برنامه پیشنهادی شما در مواجهه با معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی بخصوص توافقنامه آب و هوایی پاریس و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT چیست؟

۶-رونق تولید

یکی از مهمترین مشکلات کشور که مانع از رونق گرفتن تولید می‌شود، وجود بازار‌های نامولدی است که مانع از هدایت منابع سرمایه‌ای به‌سمت بخش تولید می‌شود. در شرایطی که یک فعال اقتصادی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد در مدت زمان اندک، باریسک‌های بسیار پایین و حتی صفر، بدون دغدغه رقابت با بخش خصوصی و بدون درگیری با نهاد‌های مختلف دولتی، سود‌های کلان نصیب خود کند، واضح است که فعالان اقتصادی زحمت پذیرش ریسک و درگیرشدن به فعالیت‌های سخت و پرریسک تولید را به خود ندهند. مهمترین اقدام برای حرکت به سمت رونق تولید، تمرکز بر کنترل بازار‌های نامولد کشور است و در صورت کنترل نشدن این بازارها، صحبت کردن از تولید صنعتی و مسائل مربوط به آن معنایی نخواهد داشت. از مهمترین مصادیق فعالیت‌های اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد: الف- کسب سود از خرید وفروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و ...)، ب- کسب سود از معاملات ارز، طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، ج- کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی.

مهمترین دلیل ایجاد چنین بازار‌های نامولدی، در مرحله اول نبود شفافیت اطلاعات و در مرحله دوم اعمال نکردن مالیات‌های تنظیمی است که چنین فضای پرسودی را برای سوداگران به وجودآورده است. شکل‌گیری چنین بازار‌هایی نه تنها از ورود سرمایه به بخش تولید جلوگیری میکند، بلکه با گردش نقدینگی هنگفت در این بازار‌ها و ایجاد تورم‌های سرسام‌آور، هزینه قیمت تمام شدۀ کالا‌ها افزایش می‌یابد. این مسئله در کنار کاهش قدرت خرید مردم که در اثر سقوط ارزش پول ملی رخ باعث کاهش شدید تقاضا و محدود شدن بازار و در نهایت ورشکستگی صنایع می‌شود. باوجود چنین شرایطی، انتظار شکل‌گیری صنایع جدید و رشد آنها، تصوری خوشبینانه است. به همین دلیل، لازم است تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تجمیع و شفاف سازی اطلاعات (شفاف سازی تراکنش‌های بانکی) و وضع مالیات‌های تنظیمی جهت کنترل این فعالیت‌ها اقدام شود.

سوال: چارچوب برنامه شما برای رونق تولید و کاهش سودآوری فعالیت‌های غیرمولد چیست؟ همچنین با توجه به محدودیت‌های منابع کشور، شما چه برنامه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های کشور دارید؟

۷- مسکن

موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوار‌های ایرانی تبدیل شده است، زیرا سهم عمده‌ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد. از طرف دیگر، افزایش اجاره نشینی به ۳۶ درصد و تبدیل تقاضای مسکن به یک تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و افزایش سوداگری در بازار مسکن از دیگر مشکلات عمدۀ بخش مسکن در وضعیت موجود است. براین اساس، دو راهبرد اساسی «افزایش تولید و عرضه متناسب با نیاز» و «کنترل و کاهش تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن» می‌بایست پیگیری شود. براساس آخرین آمار موجود از سرشماری در سال ۱۳۹۵، به ازای ۲۴.۱ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۵ فقط ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد؛ بنابراین شاخص تراکم خانوار که نسبت خانوار موجود به واحد مسکونی را ارزیابی میکند، ۱.۰۶ بوده که با حد مطلوب جهانی یعنی ۰.۹۳ فاصله دارد. البته نسبت بالای اجاره نشینی در کشور نشان می‌دهد که درصد بالایی از واحد‌های مسکونی در اختیار مالکانی است که صاحب بیش از یک واحد مسکونی هستند. از طرفی با افزایش تعداد خانوار در سال‌های آتی و نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، نیاز به مسکن در سال‌های آتی افزایش یافته و بادر نظر گرفتن کمبود فعلی، با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان، کشور به ۲۰ میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۵ نیاز خواهد داشت. البته می‌بایست با اجرای سیاست‌های صحیح در عین تولید مسکن، آن را به جامعه هدف و نیازمند آن واگذار نمود و از ایجاد تقاضای سرمایه‌ای جلوگیری کرد. سیاست‌هایی از قبیل: حذف قیمت زمین توسط دولت در مسکن‌های جدید، تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی و کمک‌های بلاعوض به دهک‌های پایین از جمله سیاست‌های مطلوب برای افزایش عرضه مسکن هستند. متأسفانه در سال‌های اخیر در این زمینه کوتاهی شده و اجرای سیاست‌های غلطی همچون تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی و اعطای وام خرید مسکن، منجر به عدم خانه‌دار شدن خانوار‌ها به‌خصوص در دهک‌های پایین و همچنین افزایش قیمت مسکن و رکود در بازار مسکن در سال‌های آتی شده است.

برای تحقق هدف کنترل و کاهش تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن می‌بایست مجلس علاوه بر تلاش برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات‌های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت (SDLT) است.

سوال: بخش زیادی از مردم ایران به مسکن مناسب دسترسی ندارند. همزمان تقاضا‌های سوداگرانه زیادی در بخش مسکن وجود دارد و این بخش به محلی برای حبس نقدینگی تبدیل شده است. از سوی دیگر، جهش‌های شدید هر چند سال یکبار قیمت مسکن موجب شده است، عملا بخش زیادی از سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص یابد. همچنین عموما تولید و عرضه مسکن کمتر از تقاضای آن بوده و این امر در سال‌های اخیر تشدید شده است. چارچوب برنامه شما برای حل مشکل مسکن بخصوص تامین و عرضه گسترده مسکن کوچک و متوسط چیست؟

۸- آب

طی سی سال اخیر، توسعه نامتوازن و ناپایدار در کشور در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. عدم توجه به محیطزیست و پایداری توسعه، باعث اختلال جدی در ابعاد وسیع بهره برداری از منابع آب شده است. ضمن اینکه اشکالات اساسی موجود در قوانین وضع شده در بخش آب در ایجاد بحران کنونی این بخش نقش اساسی دارند. براساس شاخص سازمان ملل برای بیان تنش آب، هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیرش را در سال مصرف کند، با بحران شدید آب روبه‌رو است. این در حالی است که ایران با مصرف ۸۰ درصد آب تجدیدپذیر خود در رتبه چهارم قرار میگیرد. برای مقابله با این چالش‎ها، کشور نیازمند بازنگری جدی در مباحث برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور براساس اصول توسعه پایدار با حفظ مؤلفه‌های محیطزیست است. برخی از اقداماتی که در این راستا می‌تواند صورت بگیرد عبارتست از: الف- مدیریت تأمین محور آب (مثلا توجه به مدیریت تقاضا)، ب- برنامه‌ریزی جهت توسعه صنایع با جانمایی صحیح (مثلا عدم ایجاد صنایعی که مصرف آب بالایی دارند در مناطقی که بسیار خشک هستند) و ج- فعال کردن دیپلماسی فعال آب در منطقه غرب آسیا (مثلا حل مشکلات با افغانستان درباره استفاده از آب‌های هیرمند).

سوال: تاثیرات بحران آب بر زندگی عموم مردم و اقتصاد کشاورزان هر روز بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. راهکار‌هایی که تاکنون اجرایی شده، عموما بسیار هزینه زا و محدود به مناطق خاص بوده است و نهایتا شکاف‌های اجتماعی را گسترش می‌دهد. چارچوب راهکار‌های پیشنهادی شما برای حل بحران آب چیست؟

۹-مالیات

یکی از مهمترین مشکلات کشور در سال‌های اخیر، کسری بودجه قابل توجه دولت است. یکی از مهمترین راه‌های برطرف شدن این مشکلات، اصلاح سیاست‌های مالیاتی کشور با سه محور جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است.

شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، افراد و مشاغل صنفی و غیرصنفی، دو گروه اصلی متهم در فرار مالیاتی هستند. با یک حساب سرانگشتی و درنظرگرفتن سهم ۳۶ درصدی این دو گروه در GDP کشور و همچنین درنظرگرفتن مالیات فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق، رقم فرار مالیاتی از ۱۰۰ هزار میلیاردتومان عبور می‌کند که سهم بالایی از کسری بودجه در کشور است. پزشکان، وکلا و صنوف پردرآمد مانند طلافروشان و هتلداران از مخاطبان اصلی فرار مالیاتی هستند که ۷۰ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی را به خود اختصاص داده‌اند.

هدف اصلی اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشور‌های مختلف، ترویج سرمایه‌گذاری و حمایت از روند تولید است؛ بدین ترتیب سیاستگذار با استفاده از این ابزار می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت کند. همواره میزان معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مطابق با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور‌ها و طبق برنامه‌های مدون تعیین می‌شود که موقت بوده و دارای دورۀ زمانی محدودی است. اما در سال‌های گذشته در ایران، معافیت‌های مالیاتی گسترد‌های در بخش سود سپرده‌های بانکی، کشاورزی، مناطق آزاد، هنرمندان، مدارس غیرانتفاعی و... اعطا شده است که نقش مثبتی در بهبود فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نداشته و در واقع به ابزاری برای فرار مالیاتی و گسترش تبعیض مالیاتی تبدیل شدهاند. سازمان امور مالیاتی رقم دقیقی دربارۀ حجم معافیت‌های مالیاتی اعلام نکرده است، اما از برخورداری ۴۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی سخن می‌گوید.

سوال: با توجه به ضرورت افزایش درآمد‌های مالیاتی برای جبران کسری بودجه، اصلاح سیاست‌های مالیاتی کشور با سه محور جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید ضرورت دارد. چارچوب برنامه شما برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی کشور چیست؟

۱۰-اشتغال

سوال: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال پایدار بدون ایجاد رشد اقتصادی ممکن نیست و در عین حال انحصارات (مثلا در پزشکی و وکالت) جلوی راه اندازی کسب و کار‌ها و همچنین ورود افراد به شغل‌های جدید را گرفته است، چارچوب برنامه شما برای تضمین رشد اقتصادی در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تشکیل سرمایه ثابت در کشور چیست؟

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: