تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
دزدي و سرقت
نویسنده : شهيد آيت الله دستغيب- گناهان کبيره، ج1، ص362.
از گناهاني كه به كبيره بودنش تصريح شده، دزدي است، در روايتي از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ رسيده است که: «زنا نمي‌كند زنا كننده در حالي كه به خدا و روز جزا ايمان داشته باشد و همچنين دزدي نمي‌كند شخص دزد در حالي كه ايمان داشته باشد»[1] يعني زاني و دزد در حال زنا و دزدي روح ايمان با آنها نيست به طوري كه اگر در آن حال بميرند بي‌ايمان خواهند بود و بعضي از آيات و رواياتي كه درباره خيانت است شامل دزدي نيز مي‌شود و از لحاظ كمي يا زيادي مقدار فرقي در حرمت دزدي نيست هر چند به مقدار سوزن يا ريسماني باشد بلي اگر مالي كه دزديده شده معادل ربع مثقال طلا يا بيشتر باشد با اجتماع شرايط ديگري كه ذكر مي‌شود دست دزد را بايد بريد.
محمد بن مسلم مي‌گويد از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ پرسيدم در چه مقدار دزدي، دست دزد بريده مي‌شود؟ فرمود: ربع دينار. گفتم در دو درهم چه طور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دينار دست دزد بريده مي‌شود قيمت آن ربع دينار هر چه باشد گفتم اگر كسي كمتر از ربع دينار دزدي كرده آيا به او دزد گفته مي‌شود؟ فرمود هر كس از مال مسلمان چيزي را كه نگاه داشته بدزدد، دزد ناميده مي‌شود و نزد خداوند سارق است (يعني او را به عذاب و عقوبتي كه براي دزد معين فروده معذب مي‌فرمايد) ليكن دستش بريده نمي‌شود مگر در وقتي كه دزدي او معادل ربع دينار يا بيشتر باشد و اگر دست دزد در كمتر از اين مبلغ بريده شود همه را دست بريده مي‌بيني.[2]
حد دزدي: در سوره‌ي مائده مي‌فرمايد: «دست‌هاي مرد و زن دزد را ببريد كه جزاي كارشان عقوبتي از جانب خداست (تا اين عمل زشت ترك شود و براي ديگران عبرتي گردد و كسي جرأت دزدي نكند) و خداوند (در اراده‌اش) غالب و (در افعالش) داناست پس كسي كه بعد از گناهش پشيمان شود و نزديك چنين گناهي نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع مي‌فرمايد زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است».[3]
در كتاب برهان قرآن صفحه 170 چنين مي‌نگارد:
يكي از مواردي كه معاندين اسلام درباره‌ي آن جار و جنجال و غوغا به راه انداخته‌اند موضوع قوانين كيفري اسلام است. اين گروه قوانين كيفري اسلام را وحشيانه مي‌خوانند و در قرن بيستم و عصر ترقي و تمدن شايسته اجراء و قابل انطباق نمي‌دانند و مخصوصاً درباره قطع دست در حد سرقت و رجم در حد زنا، شور و غوغايي سخت به پا كرده‌اند و مي‌گويند علم و فسلفه در حال حاضر ثابت كرده است كه شخص مجرم را بي‌عدالتي‌هاي اجتماع و نظامات ظالمانه‌ي اقتصادي وادار به ارتكاب گناه مي‌كند و در حقيقت وقوع جرم يك نوع بيماري روحي و انحراف اخلاقي است و بنابراين وظيفه‌ي ما درباره‌ي شخص گناهكار اين است كه در مقام علاج و اصلاح حال او برآييم نه آنكه او را در چنگال عقاب و كيفر قرار دهيم.[4]
ما منكر نيستيم كه محيط تربيت و اوضاع اجتماع در تأسيس و تكوين شخصيت اخلاقي افراد اثر عميقي دارد و همچنين انكار نمي‌كنيم كه در بسياري از موارد مظالم اجتماعي و حق شكني‌ها عقده‌هاي روحي به وجود مي‌آورد و روح را بيمار و اخلاق را منحرف مي‌سازد و شخص را به ارتكاب گناه وامي‌دارد و به همين مناسبت اسلام نيز كليه اين جهات را در تشريع كيفرها رعايت كرده است ولي با وجود اين نمي‌توانيم اراده‌ي افراد را ناديده فرض كنيم و انسان را موجودي فاقد قدرت و شعور و مسلوب الاراده بشماريم و به تقليد مكتب روان شناسي تحليلي تنها جنبه‌ي محركه‌ي انسان يا به اصطلاح (دينامو) را به حساب بياوريم ولي نيروي ضبط و قوه‌ي كنترل (فرامل) را از نظر دور داريم آن نيرو و قدرتي كه كودك را پس از ديدن به سن معيني از ادرار كردن در بستر خود باز مي‌دارد همان نيرو يا نظير آن است كه دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نيز تحت كنترل و مراقبت قرار مي‌دهد و او را از پيروي شهوات و تسليم شدن در برابر طغيان و طوفان هوي و هوس باز مي‌دارد و به همين مناسبت است كه در كشورهاي غربي يعني در همان سرزمين‌هايي كه «فلسفه روان شناسي تحليلي» پديد آمده و نشو و نما كرده هيچ گاه مجرمي را بدون كيفر رها نمي‌كنند و جاسوس و خائني را به عنون اين كه عقده‌هاي روحي و سوء نظامات اجتماعي باعث خيانت و جنايت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمي‌دهند بلكه او را به زندان و دار و شكنجه و مسلسل مي‌سپارند همچنين ما منكر نيستيم كه عوامل و شرايط اقتصادي در تكوين و تأسيس مشاعر و عواطف و مهندسي افكار و اعمال ما آثاري غير قابل انكار دارد و محروميت مستمر وفقر و گرسنگي؛ كينه و بغض شديد از اجتماع در اعماق روح پديد مي‌آورد و شخص را براي ارتكاب بيشتر جنايات آماده مي‌سازد ولي با وجود اين نمي‌توانيم قبول كنيم كه عامل اقتصادي تنها عاملي باشد كه سلوك و اعمال انسان را تحت تأثير قرار دهد زيرا ما بسياري از مردم فقير و محروم را مي‌شناسيم كه در عين تحمل شدت فقر و مرارت محروميت پرده تقوي و عصمت خود را نمي‌درند و با كمال عفاف و پرهيزگاري و در منتهاي راستي و درستي وظايف خود را انجام مي‌دهند به علاوه هرگاه عامل اقتصادي به تنهايي متصرف در اعمال و سلوك افراد باشد مي‌بايد در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي كه بنا با دعاي مبلغين و هواداران نظام كمونيزم فقر و گرسنگي و بي‌عدالتي‌ها و محروميت‌هاي اقتصادي از آنها رخت بر بسته هيچ گونه اثري از جرايم و جنايات وجود نداشته باشد در صورتي كه واقع امر بر خلاف اين است و در آنجا نيز انواع جرم‌ها و جنايت‌ها به وقوع مي‌پيوندد.
با توجه به اين حقايق وقتي سياست اسلام را درباره‌ي كليه حدود كيفرها مورد مطالعه قرار دهيم به اين حقيقت مي‌رسيم كه اولاً اين شريعت كوشش خود را مصروف در آن مي‌دارد كه اجتماع را از اسباب و موجبات ارتكاب گناه محفوظ دارد و ثانياً پس از كوشش فراواني كه در اين راه مبذول مي‌دارد حدود و كيفرها را براي جلوگيري از شيوع گناه مقرر مي‌سازد و روي اين اصل اطمينان كامل دارد كه آن حد و كيفر بر آئين عدالت جريان خواهد يافت زيرا چنين حد و كيفري درباره‌ي كسي اجراء مي‌شود كه هيچ‌گونه داعي و مجوزي براي ارتكاب گناه نداشته است اما در صورتي كه اجتماع به جهتي از جهات قادر نباشد كه از موجبات ارتكاب گناه جلوگيري كند كيفر گناه نيز ساقط مي‌شود و شخص گناهكار يا آزاد خواهد شد و يا به صرف تعزيرو گوش‌مالي درباره‌ي او اكتفا خواهد شد.
چنانچه ظاهر است آيه‌ي شريفه از حيث كيفيت سرقت و چگونگي بريدن دست دزد مجمل است و در بيان آن بايد به اهلبيت ـ عليه السّلام ـ مراجعه نمود و براي شرح و تفصيل هر يك، روايات زيادي رسيده و خلاصه آنها اين است:
1ـ بلوغ: دزدي كه درباره او مي‌خواهد حد جاري شود بايد هنگام دزدي به حد بلوغ شرعي رسيده باشد و آن در پسر به يكي از اين سه چيز حاصل مي‌شود روئيدن موي زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمري از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمري است بنابراين اگر طفل نابالغ دزدي كند حد بر او جاري نمي‌شود و حاكم شرع او را تأديب و تعزير مي‌كند به آنچه صلاح بداند.
در صحيحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ مرويست كه هرگاه طفل نابالغ دزدي كند در مرتبه اول و دوم بايد او را بخشيد و در مرتبه‌ي سوم بايد تأديب بشود و اگر باز دزدي كرد اطراف انگشتانش بايد بريده شود و در صورت تكرار پايين‌تر انگشتانش بريده مي‌شود.
2ـ عقل: پس اگر ديوانه دزدي كرد حد بر او جاري نمي‌شود و در صورتي كه نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاكم شرع تأديبش مي‌كند.
3ـ اختيار: بنابراين اگر از روي اكراه و اجبار دزدي كرده حد نمي‌خورد.
4ـ آنچه را دزديده شرعاً مال و قابل تملك باشد پس اگر چيزي كه مال نيست مثلاً طفل آزادي را بدزدد حد نمي‌خورد.
5ـ چيزي كه دزديده قيمت آن كمتر از ربع مثقال شرعي طلاي خالص نباشد و مثقال شرعي هيجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نيم مي‌شود.
6ـ آن مال، مال فرزند يا بنده‌ي سارق نباشد پس اگر پدري مال فرزند يا مولايي مال بنده‌ي خود را هر چند مكاتب باشد بدزدد، دست او را نبايد بريد ولي در عكس آن يعني اگر فرزند مال پدرش يا مادرش را دزديد حد جاري مي‌شود و اگر بنده مال مولايش را بدزدد در اجراي حد اختلاف است.
بعضي از فقهاء فرموده‌اند اگر كارگري مال كارفرما را بدزدد حد بر او جاري نمي‌شود ليكن مشهور فقهاء اين است كه بين كارگر و ديگران فرقي نيست و در دزدي كردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجراي حد صحيح‌تر است و بالجمله در اجراي حد فرقي بين كارگر و ميهمان و غير ايشان نيست.
7ـ آنچه دزديده طعام و خوراكي در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ مروي است كه فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدي خوراكي از قبيل نان و گوشت و امثال آن بريده نمي‌شود.
8ـ هرگاه سربازي از غنائم جنگ كه خود در تحصيل آن شركت داشته بدزدد از حد معاف است.
9ـ هرگاه شريكي از مال شريك ديگر بدزد و ادعا كند كه آن مال را حق و قسمت خود مي‌پنداشته حد نمي‌خورد.
10ـ هرگاه متهم به سرقت پيش از آن كه بر حاكم شرع سرقتش ثابت شود چيزي را كه دزديده از صاحبش بخرد يا از طريق ارث و مانند آن مالك شود از حد سرقت معاف است.
11ـ هرگاه متهم ادعا كند كه مال را به قصد دزدي نبرده و اين احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاري نمي‌شود.
[1] . لايزني الزاني و هو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن (وسائل الشيعه، ج14، ص236، حديث 24).
[2] . عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداله ـ عليه السّلام ـ في كم يقطع يد السارق فقال ـ عليه السّلام ـ في كم يقطع يد السارق فقال ـ عليه السّلام ـ في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال ـ عليه السّلام ـ في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له ارأيت من سرق اقل من ربع الدينار هل يقع عليه اسم السارق فقال ـ عليه السّلام ـ كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا تقطع الافي ربع دينار او اكثر و لو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين (تهذيب).
[3]. و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب انكالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (سوره‌ي مائده، آيه‌ي 42 و 43).
[4] . اين خلاصه شبهه و اعتراض معاندين اسلام است كه ترقي و تمدن قرن بيستم را به رخ ما مي‌كشند ولي از اين نكته غفلت دارند كه در همين قرن بيستم و به دست همان طرفداران ترقي و تمدن فجايع و جناياتي صورت مي‌گيرد كه شدت و سختي كيفرهاي اسلامي در برابر آن قابل بحث و در خور مناقشه نيست.
گويا معترضين به قوانين كيفري اسلام و طرفداران ترقي و تمدن توجه ندارند كه در همين عصر ملت فرانسه كه خود را علمدار آزادي و سمبل بشر دوستي معرفي مي‌كند چهل هزار نفر از مردم شمال آفريقا را بدون هيچ گونه جرم و گناهي بلكه به علت مطالبه حقوق حقه خود به مسلسل مي‌بندد و به خاك و خون مي‌كشد (در كيهان 25/1/1339 مي‌نويسد: در مبارزات دليرانه كه ملت مجاهد و آزادي‌خواه الجزاير براي استخلاص از چنگال اهريمنانه دولت جبار و ستمگر فرانسه در اين مدت شش سال از خود نشان داده‌اند يك ميليون از ده ميليون جمعيت رشيد خود را به جرم دفاع از حدود و حقوق طبيعي خود از دست داده است) و هرگاه به اين وحشيگري فاحش و اين جنايات فجيع توجه داشتند اسلام را از جهت كيفر دادن بعضي از افراد متجري و جنايتكار مورد اعتضار و در خور انتقاد نمي‌دانستند.
@#@
12ـ اگر آن چيزي را كه دزديده از محرمات باشد حد نمي‌خورد پس دزديدن شراب و گوش خوك و امثال آن موجب حد نمي‌شود.
13ـ دزدي در جايي شده باشد كه داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ي صاحبش باشد پس دزدي در مسجد و اماكن عمومي موجب حد نيست.
14ـ مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جايي است كه مال را براي محافظت در آن بگذارند چنانكه حرز جواهر و سيم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز ميوه، باغ است نه درخت و حرز چهارپايان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنين جيبي كه در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر كه حرز كفن است.
15ـ سارق شخصاً مال را از حرز بيرون آورد و نيز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشكند و ديگري مال را بيرون آورد و ببرد بر هيچ يك حد نيست زيرا آن كه حرز را شكسته دزدي نكرده و آن كه مال را برده از حرز نبرده و اگر آن كه مال را برده در شكستن حرز هم شركت داشته فقط حد بر او جاري مي‌شود و اگر دو نفر يا بيشتر با هم در شكستن حرز و بردن مال شركت كردند و هر يك به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد مي‌خورد.
هرگاه حرز را شكست و مال را بر چهارپايي بار كرد و برد، يا طفل غير مميز يا ديوانه‌اي را همراه برد كه آن را بردارد حد از او ساقط نمي‌شود زيرا چهارپا و بچه و ديوانه به منزله‌ي آلت و وسيله حمل‌اند.
16ـ دزد مال را به طور پنهاني ببرد به طوري كه پس از بردنش بفهمند پس اگر آشكارا و بقهر و غلبه يا غير آن آن ببرد حد سرقت بر او جاري نمي‌شود بلكه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزير مي‌شود.
17ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاكم شرع، توبه كند حدش ساقط مي‌شود.
18ـ براي اثبات دزدي بايد دو نفر عادل شهادت بدهند يا يك نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نيز قسم بخورد و يا اينكه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود كند و اگر يك مرتبه اقرار كرد و ديگر حاضر به اقرار نشد مالي را كه دزديده و اقرار كرده از او مي‌گيرند و لي حدش نمي‌زنند.
19ـ در اجراي حد سرقت شرط است كه صاحب مال قضيه را تعقيب كند و مطالبه‌ي اجراي حد كند. پس اگر صاحب مال پيش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد يا اينكه مالش را بگيرد و از اجراي حد بر او صرف نظر كند، حد ساقط مي‌شود.
20ـ بعضي از فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روي بينه (شهادت دو عادل)، حاكم شرع مي‌تواند دزد را بنا به مصلحتي كه مي‌داند از اجراي حد معاف دارد چنانچه شيخ در تهذيب روايت مي‌كند كه سارقي نزد حضرت امير المؤمينن ـ عليه السّلام ـ اقرار به دزدي خودئ كرد حضرت فرمود آيا از قرآن چيزي مي‌تواني خواند گفت بلي سوره‌ي بقره را ـ حضرت فرمود دستت را به سوره‌ي بقره بخشيدم اشعث گفت يا علي ـ عليه السّلام ـ آيا حدود خدا را معطل مي‌سازي؟ فرمود چه مي‌داني تو، لزوم اجراي حد در صورتي است كه به بينه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام مي‌تواند او را عفو كند.
پس از اجتماع شرايط مزبور حاكم شرع منحصراً بايد حد سرقت را جاري كند و غير از حاكم شرع كسي حق اجراي حد را ندارد و علاوه بر اجراي حد بايد اصل مال را از دزد بگيرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش و گرنه قيمتش را از دزد گرفته به صاحب مال مي‌دهد.
اگر يكي از شرايط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، و گرنه مثل يا قيمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال مي‌دهند و حد جاري نمي‌شود. بلي در بعضي از موارد تعزير و تأديب سارق واجب مي‌شود و مقدار و كيفيت آن بسته به نظر حاكم شرع است مانند مختلس يعني كسي كه مال را پنهاني از غير حرز بدزدد و مانند مستلب يعني كسي كه آشكارا مال كسي را بدزدد و فرار كند و مانند حيله‌گري كه به توسط جعل سند مثل چك و سفته تقلبي مال مردم را ببرد. در اين موارد پس از استرداد اصل مال و رد كردن به صاحبش، حاكم شرع دزد را بايد تعزير و تأديب كند و همچنين كسي كه قبري را براي دزديدن آنچه همراه مرده است بشكافد بايد تعزير شود و چنانچه كفن مرده را بدزدد و قيمت آن برابر ربع مثقال طلا يا بيشتر باشد بايد حد بخورد.
بايد از مال و ناموس دفاع كرد: چون دزد در حكم محارب است صاحب مال مي‌تواند از مال خود دفاع كند و چنانچه به كشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضماني ندارد و اگر دزد بخواهد به جان يا ناموس كسي تجاوز كند آنگاه دفاع واجب مي‌شود با رعايت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به كشته شدن دزد بكشد ضمان ندارد.
پوشيده نباشد كه احكام سرقت بسيار و اقوال فقهاء هم در شرايط بيست گانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع اين كتاب بيرون و در عين حال به واسطه اجراء نشدن حدود، كم نفع است به همين مقدار اكتفاء مي‌شود.
كيفيت اجراي حد: با اجتماع شرايط بيست گانه بايد چهار انگشت دست راست دزد را حاكم شرع ببرد و شست و كف دستش باقي بماند. و اگر چند مرتبه دزدي كرده و حد بر او جاري نشده است همين يك مرتبه اجراي حد كافي است و چنانچه پس از اجراي حد بر او، باز دزدي كرد با اجتماع شرايط مزبور، پاي چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم مي‌برند و بقيه پا بايد براي راه رفتنش باقي بماند و اگر مجدداً دزدي كرد، بايد محكوم به حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدي كند بايد كشته شود.
بلي دستي كه بايد براي دعا و اظهار بندگي به سوي خدا برداشته شود و از مشكلات خلق گره‌گشايي كند و گرد فقر و ذلت از روي و موي يتيمان و بينوايان بيفشاند و بر سينه و دهان دشمنان دين نواخته گردد به جاي كسب اين افتخارات اگر به دزدي دراز و به جنايت آلوده شود و با اين همه تسهيل و تسامح نتواند از كيفر برهد چنين دستي جز بريده شدن چاره‌اي ندارد و با قطع چنين دستي امنيت عمومي يك اجتماع تأمين خواهد شد.
ديه دست و حد سرقت: دستي كه اگر بدون جرم بريده شود بايد پانصد مثقال طلا از جاني گرفت و به مجني عليه بدهند چه شده كه در برابر دزديدن ربع مثقال طلا بايد بريده شود؟.
عزت امانت آن را گران كرد و ذلت خيانت آن را ارزان و بي‌بها ساخت پس حكمت خداي را بفهم.[1]
[1] . يد بخمس مائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربـع دينــار
عـزالامـــانة اغلاها و ارخصها ذل الخيانة فافهم حكمـة الباري.
محمد بن مسلم مي‌گويد از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ پرسيدم در چه مقدار دزدي، دست دزد بريده مي‌شود؟ فرمود: ربع دينار. گفتم در دو درهم چه طور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دينار دست دزد بريده مي‌شود قيمت آن ربع دينار هر چه باشد گفتم اگر كسي كمتر از ربع دينار دزدي كرده آيا به او دزد گفته مي‌شود؟ فرمود هر كس از مال مسلمان چيزي را كه نگاه داشته بدزدد، دزد ناميده مي‌شود و نزد خداوند سارق است (يعني او را به عذاب و عقوبتي كه براي دزد معين فروده معذب مي‌فرمايد) ليكن دستش بريده نمي‌شود مگر در وقتي كه دزدي او معادل ربع دينار يا بيشتر باشد و اگر دست دزد در كمتر از اين مبلغ بريده شود همه را دست بريده مي‌بيني.[2]
حد دزدي: در سوره‌ي مائده مي‌فرمايد: «دست‌هاي مرد و زن دزد را ببريد كه جزاي كارشان عقوبتي از جانب خداست (تا اين عمل زشت ترك شود و براي ديگران عبرتي گردد و كسي جرأت دزدي نكند) و خداوند (در اراده‌اش) غالب و (در افعالش) داناست پس كسي كه بعد از گناهش پشيمان شود و نزديك چنين گناهي نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع مي‌فرمايد زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است».[3]
در كتاب برهان قرآن صفحه 170 چنين مي‌نگارد:
يكي از مواردي كه معاندين اسلام درباره‌ي آن جار و جنجال و غوغا به راه انداخته‌اند موضوع قوانين كيفري اسلام است. اين گروه قوانين كيفري اسلام را وحشيانه مي‌خوانند و در قرن بيستم و عصر ترقي و تمدن شايسته اجراء و قابل انطباق نمي‌دانند و مخصوصاً درباره قطع دست در حد سرقت و رجم در حد زنا، شور و غوغايي سخت به پا كرده‌اند و مي‌گويند علم و فسلفه در حال حاضر ثابت كرده است كه شخص مجرم را بي‌عدالتي‌هاي اجتماع و نظامات ظالمانه‌ي اقتصادي وادار به ارتكاب گناه مي‌كند و در حقيقت وقوع جرم يك نوع بيماري روحي و انحراف اخلاقي است و بنابراين وظيفه‌ي ما درباره‌ي شخص گناهكار اين است كه در مقام علاج و اصلاح حال او برآييم نه آنكه او را در چنگال عقاب و كيفر قرار دهيم.[4]
ما منكر نيستيم كه محيط تربيت و اوضاع اجتماع در تأسيس و تكوين شخصيت اخلاقي افراد اثر عميقي دارد و همچنين انكار نمي‌كنيم كه در بسياري از موارد مظالم اجتماعي و حق شكني‌ها عقده‌هاي روحي به وجود مي‌آورد و روح را بيمار و اخلاق را منحرف مي‌سازد و شخص را به ارتكاب گناه وامي‌دارد و به همين مناسبت اسلام نيز كليه اين جهات را در تشريع كيفرها رعايت كرده است ولي با وجود اين نمي‌توانيم اراده‌ي افراد را ناديده فرض كنيم و انسان را موجودي فاقد قدرت و شعور و مسلوب الاراده بشماريم و به تقليد مكتب روان شناسي تحليلي تنها جنبه‌ي محركه‌ي انسان يا به اصطلاح (دينامو) را به حساب بياوريم ولي نيروي ضبط و قوه‌ي كنترل (فرامل) را از نظر دور داريم آن نيرو و قدرتي كه كودك را پس از ديدن به سن معيني از ادرار كردن در بستر خود باز مي‌دارد همان نيرو يا نظير آن است كه دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نيز تحت كنترل و مراقبت قرار مي‌دهد و او را از پيروي شهوات و تسليم شدن در برابر طغيان و طوفان هوي و هوس باز مي‌دارد و به همين مناسبت است كه در كشورهاي غربي يعني در همان سرزمين‌هايي كه «فلسفه روان شناسي تحليلي» پديد آمده و نشو و نما كرده هيچ گاه مجرمي را بدون كيفر رها نمي‌كنند و جاسوس و خائني را به عنون اين كه عقده‌هاي روحي و سوء نظامات اجتماعي باعث خيانت و جنايت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمي‌دهند بلكه او را به زندان و دار و شكنجه و مسلسل مي‌سپارند همچنين ما منكر نيستيم كه عوامل و شرايط اقتصادي در تكوين و تأسيس مشاعر و عواطف و مهندسي افكار و اعمال ما آثاري غير قابل انكار دارد و محروميت مستمر وفقر و گرسنگي؛ كينه و بغض شديد از اجتماع در اعماق روح پديد مي‌آورد و شخص را براي ارتكاب بيشتر جنايات آماده مي‌سازد ولي با وجود اين نمي‌توانيم قبول كنيم كه عامل اقتصادي تنها عاملي باشد كه سلوك و اعمال انسان را تحت تأثير قرار دهد زيرا ما بسياري از مردم فقير و محروم را مي‌شناسيم كه در عين تحمل شدت فقر و مرارت محروميت پرده تقوي و عصمت خود را نمي‌درند و با كمال عفاف و پرهيزگاري و در منتهاي راستي و درستي وظايف خود را انجام مي‌دهند به علاوه هرگاه عامل اقتصادي به تنهايي متصرف در اعمال و سلوك افراد باشد مي‌بايد در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي كه بنا با دعاي مبلغين و هواداران نظام كمونيزم فقر و گرسنگي و بي‌عدالتي‌ها و محروميت‌هاي اقتصادي از آنها رخت بر بسته هيچ گونه اثري از جرايم و جنايات وجود نداشته باشد در صورتي كه واقع امر بر خلاف اين است و در آنجا نيز انواع جرم‌ها و جنايت‌ها به وقوع مي‌پيوندد.
با توجه به اين حقايق وقتي سياست اسلام را درباره‌ي كليه حدود كيفرها مورد مطالعه قرار دهيم به اين حقيقت مي‌رسيم كه اولاً اين شريعت كوشش خود را مصروف در آن مي‌دارد كه اجتماع را از اسباب و موجبات ارتكاب گناه محفوظ دارد و ثانياً پس از كوشش فراواني كه در اين راه مبذول مي‌دارد حدود و كيفرها را براي جلوگيري از شيوع گناه مقرر مي‌سازد و روي اين اصل اطمينان كامل دارد كه آن حد و كيفر بر آئين عدالت جريان خواهد يافت زيرا چنين حد و كيفري درباره‌ي كسي اجراء مي‌شود كه هيچ‌گونه داعي و مجوزي براي ارتكاب گناه نداشته است اما در صورتي كه اجتماع به جهتي از جهات قادر نباشد كه از موجبات ارتكاب گناه جلوگيري كند كيفر گناه نيز ساقط مي‌شود و شخص گناهكار يا آزاد خواهد شد و يا به صرف تعزيرو گوش‌مالي درباره‌ي او اكتفا خواهد شد.
چنانچه ظاهر است آيه‌ي شريفه از حيث كيفيت سرقت و چگونگي بريدن دست دزد مجمل است و در بيان آن بايد به اهلبيت ـ عليه السّلام ـ مراجعه نمود و براي شرح و تفصيل هر يك، روايات زيادي رسيده و خلاصه آنها اين است:
1ـ بلوغ: دزدي كه درباره او مي‌خواهد حد جاري شود بايد هنگام دزدي به حد بلوغ شرعي رسيده باشد و آن در پسر به يكي از اين سه چيز حاصل مي‌شود روئيدن موي زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمري از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمري است بنابراين اگر طفل نابالغ دزدي كند حد بر او جاري نمي‌شود و حاكم شرع او را تأديب و تعزير مي‌كند به آنچه صلاح بداند.
در صحيحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ مرويست كه هرگاه طفل نابالغ دزدي كند در مرتبه اول و دوم بايد او را بخشيد و در مرتبه‌ي سوم بايد تأديب بشود و اگر باز دزدي كرد اطراف انگشتانش بايد بريده شود و در صورت تكرار پايين‌تر انگشتانش بريده مي‌شود.
2ـ عقل: پس اگر ديوانه دزدي كرد حد بر او جاري نمي‌شود و در صورتي كه نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاكم شرع تأديبش مي‌كند.
3ـ اختيار: بنابراين اگر از روي اكراه و اجبار دزدي كرده حد نمي‌خورد.
4ـ آنچه را دزديده شرعاً مال و قابل تملك باشد پس اگر چيزي كه مال نيست مثلاً طفل آزادي را بدزدد حد نمي‌خورد.
5ـ چيزي كه دزديده قيمت آن كمتر از ربع مثقال شرعي طلاي خالص نباشد و مثقال شرعي هيجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نيم مي‌شود.
6ـ آن مال، مال فرزند يا بنده‌ي سارق نباشد پس اگر پدري مال فرزند يا مولايي مال بنده‌ي خود را هر چند مكاتب باشد بدزدد، دست او را نبايد بريد ولي در عكس آن يعني اگر فرزند مال پدرش يا مادرش را دزديد حد جاري مي‌شود و اگر بنده مال مولايش را بدزدد در اجراي حد اختلاف است.
بعضي از فقهاء فرموده‌اند اگر كارگري مال كارفرما را بدزدد حد بر او جاري نمي‌شود ليكن مشهور فقهاء اين است كه بين كارگر و ديگران فرقي نيست و در دزدي كردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجراي حد صحيح‌تر است و بالجمله در اجراي حد فرقي بين كارگر و ميهمان و غير ايشان نيست.
7ـ آنچه دزديده طعام و خوراكي در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ مروي است كه فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدي خوراكي از قبيل نان و گوشت و امثال آن بريده نمي‌شود.
8ـ هرگاه سربازي از غنائم جنگ كه خود در تحصيل آن شركت داشته بدزدد از حد معاف است.
9ـ هرگاه شريكي از مال شريك ديگر بدزد و ادعا كند كه آن مال را حق و قسمت خود مي‌پنداشته حد نمي‌خورد.
10ـ هرگاه متهم به سرقت پيش از آن كه بر حاكم شرع سرقتش ثابت شود چيزي را كه دزديده از صاحبش بخرد يا از طريق ارث و مانند آن مالك شود از حد سرقت معاف است.
11ـ هرگاه متهم ادعا كند كه مال را به قصد دزدي نبرده و اين احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاري نمي‌شود.
[1] . لايزني الزاني و هو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن (وسائل الشيعه، ج14، ص236، حديث 24).
[2] . عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداله ـ عليه السّلام ـ في كم يقطع يد السارق فقال ـ عليه السّلام ـ في كم يقطع يد السارق فقال ـ عليه السّلام ـ في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال ـ عليه السّلام ـ في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له ارأيت من سرق اقل من ربع الدينار هل يقع عليه اسم السارق فقال ـ عليه السّلام ـ كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا تقطع الافي ربع دينار او اكثر و لو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين (تهذيب).
[3]. و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب انكالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (سوره‌ي مائده، آيه‌ي 42 و 43).
[4] . اين خلاصه شبهه و اعتراض معاندين اسلام است كه ترقي و تمدن قرن بيستم را به رخ ما مي‌كشند ولي از اين نكته غفلت دارند كه در همين قرن بيستم و به دست همان طرفداران ترقي و تمدن فجايع و جناياتي صورت مي‌گيرد كه شدت و سختي كيفرهاي اسلامي در برابر آن قابل بحث و در خور مناقشه نيست.
گويا معترضين به قوانين كيفري اسلام و طرفداران ترقي و تمدن توجه ندارند كه در همين عصر ملت فرانسه كه خود را علمدار آزادي و سمبل بشر دوستي معرفي مي‌كند چهل هزار نفر از مردم شمال آفريقا را بدون هيچ گونه جرم و گناهي بلكه به علت مطالبه حقوق حقه خود به مسلسل مي‌بندد و به خاك و خون مي‌كشد (در كيهان 25/1/1339 مي‌نويسد: در مبارزات دليرانه كه ملت مجاهد و آزادي‌خواه الجزاير براي استخلاص از چنگال اهريمنانه دولت جبار و ستمگر فرانسه در اين مدت شش سال از خود نشان داده‌اند يك ميليون از ده ميليون جمعيت رشيد خود را به جرم دفاع از حدود و حقوق طبيعي خود از دست داده است) و هرگاه به اين وحشيگري فاحش و اين جنايات فجيع توجه داشتند اسلام را از جهت كيفر دادن بعضي از افراد متجري و جنايتكار مورد اعتضار و در خور انتقاد نمي‌دانستند.
@#@
12ـ اگر آن چيزي را كه دزديده از محرمات باشد حد نمي‌خورد پس دزديدن شراب و گوش خوك و امثال آن موجب حد نمي‌شود.
13ـ دزدي در جايي شده باشد كه داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ي صاحبش باشد پس دزدي در مسجد و اماكن عمومي موجب حد نيست.
14ـ مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جايي است كه مال را براي محافظت در آن بگذارند چنانكه حرز جواهر و سيم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز ميوه، باغ است نه درخت و حرز چهارپايان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنين جيبي كه در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر كه حرز كفن است.
15ـ سارق شخصاً مال را از حرز بيرون آورد و نيز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشكند و ديگري مال را بيرون آورد و ببرد بر هيچ يك حد نيست زيرا آن كه حرز را شكسته دزدي نكرده و آن كه مال را برده از حرز نبرده و اگر آن كه مال را برده در شكستن حرز هم شركت داشته فقط حد بر او جاري مي‌شود و اگر دو نفر يا بيشتر با هم در شكستن حرز و بردن مال شركت كردند و هر يك به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد مي‌خورد.
هرگاه حرز را شكست و مال را بر چهارپايي بار كرد و برد، يا طفل غير مميز يا ديوانه‌اي را همراه برد كه آن را بردارد حد از او ساقط نمي‌شود زيرا چهارپا و بچه و ديوانه به منزله‌ي آلت و وسيله حمل‌اند.
16ـ دزد مال را به طور پنهاني ببرد به طوري كه پس از بردنش بفهمند پس اگر آشكارا و بقهر و غلبه يا غير آن آن ببرد حد سرقت بر او جاري نمي‌شود بلكه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزير مي‌شود.
17ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاكم شرع، توبه كند حدش ساقط مي‌شود.
18ـ براي اثبات دزدي بايد دو نفر عادل شهادت بدهند يا يك نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نيز قسم بخورد و يا اينكه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود كند و اگر يك مرتبه اقرار كرد و ديگر حاضر به اقرار نشد مالي را كه دزديده و اقرار كرده از او مي‌گيرند و لي حدش نمي‌زنند.
19ـ در اجراي حد سرقت شرط است كه صاحب مال قضيه را تعقيب كند و مطالبه‌ي اجراي حد كند. پس اگر صاحب مال پيش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد يا اينكه مالش را بگيرد و از اجراي حد بر او صرف نظر كند، حد ساقط مي‌شود.
20ـ بعضي از فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روي بينه (شهادت دو عادل)، حاكم شرع مي‌تواند دزد را بنا به مصلحتي كه مي‌داند از اجراي حد معاف دارد چنانچه شيخ در تهذيب روايت مي‌كند كه سارقي نزد حضرت امير المؤمينن ـ عليه السّلام ـ اقرار به دزدي خودئ كرد حضرت فرمود آيا از قرآن چيزي مي‌تواني خواند گفت بلي سوره‌ي بقره را ـ حضرت فرمود دستت را به سوره‌ي بقره بخشيدم اشعث گفت يا علي ـ عليه السّلام ـ آيا حدود خدا را معطل مي‌سازي؟ فرمود چه مي‌داني تو، لزوم اجراي حد در صورتي است كه به بينه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام مي‌تواند او را عفو كند.
پس از اجتماع شرايط مزبور حاكم شرع منحصراً بايد حد سرقت را جاري كند و غير از حاكم شرع كسي حق اجراي حد را ندارد و علاوه بر اجراي حد بايد اصل مال را از دزد بگيرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش و گرنه قيمتش را از دزد گرفته به صاحب مال مي‌دهد.
اگر يكي از شرايط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، و گرنه مثل يا قيمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال مي‌دهند و حد جاري نمي‌شود. بلي در بعضي از موارد تعزير و تأديب سارق واجب مي‌شود و مقدار و كيفيت آن بسته به نظر حاكم شرع است مانند مختلس يعني كسي كه مال را پنهاني از غير حرز بدزدد و مانند مستلب يعني كسي كه آشكارا مال كسي را بدزدد و فرار كند و مانند حيله‌گري كه به توسط جعل سند مثل چك و سفته تقلبي مال مردم را ببرد. در اين موارد پس از استرداد اصل مال و رد كردن به صاحبش، حاكم شرع دزد را بايد تعزير و تأديب كند و همچنين كسي كه قبري را براي دزديدن آنچه همراه مرده است بشكافد بايد تعزير شود و چنانچه كفن مرده را بدزدد و قيمت آن برابر ربع مثقال طلا يا بيشتر باشد بايد حد بخورد.
بايد از مال و ناموس دفاع كرد: چون دزد در حكم محارب است صاحب مال مي‌تواند از مال خود دفاع كند و چنانچه به كشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضماني ندارد و اگر دزد بخواهد به جان يا ناموس كسي تجاوز كند آنگاه دفاع واجب مي‌شود با رعايت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به كشته شدن دزد بكشد ضمان ندارد.
پوشيده نباشد كه احكام سرقت بسيار و اقوال فقهاء هم در شرايط بيست گانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع اين كتاب بيرون و در عين حال به واسطه اجراء نشدن حدود، كم نفع است به همين مقدار اكتفاء مي‌شود.
كيفيت اجراي حد: با اجتماع شرايط بيست گانه بايد چهار انگشت دست راست دزد را حاكم شرع ببرد و شست و كف دستش باقي بماند. و اگر چند مرتبه دزدي كرده و حد بر او جاري نشده است همين يك مرتبه اجراي حد كافي است و چنانچه پس از اجراي حد بر او، باز دزدي كرد با اجتماع شرايط مزبور، پاي چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم مي‌برند و بقيه پا بايد براي راه رفتنش باقي بماند و اگر مجدداً دزدي كرد، بايد محكوم به حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدي كند بايد كشته شود.
بلي دستي كه بايد براي دعا و اظهار بندگي به سوي خدا برداشته شود و از مشكلات خلق گره‌گشايي كند و گرد فقر و ذلت از روي و موي يتيمان و بينوايان بيفشاند و بر سينه و دهان دشمنان دين نواخته گردد به جاي كسب اين افتخارات اگر به دزدي دراز و به جنايت آلوده شود و با اين همه تسهيل و تسامح نتواند از كيفر برهد چنين دستي جز بريده شدن چاره‌اي ندارد و با قطع چنين دستي امنيت عمومي يك اجتماع تأمين خواهد شد.
ديه دست و حد سرقت: دستي كه اگر بدون جرم بريده شود بايد پانصد مثقال طلا از جاني گرفت و به مجني عليه بدهند چه شده كه در برابر دزديدن ربع مثقال طلا بايد بريده شود؟.
عزت امانت آن را گران كرد و ذلت خيانت آن را ارزان و بي‌بها ساخت پس حكمت خداي را بفهم.[1]
[1] . يد بخمس مائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربـع دينــار
عـزالامـــانة اغلاها و ارخصها ذل الخيانة فافهم حكمـة الباري.
نظرات شما عزیزان:
